رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: تعداد افراد فاقد شناسنامه در  کشور ۱۰۰ هزار نفر و با احتساب حداقل عائله‌شان حدود ۴۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. 
به گزارش اطلاعات «محمد بطحایی» در حاشیه نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران افزود: موضوع افراد فاقد شناسنامه، مسأله‌ای مزمن است که علاوه بر یارانه و کالابرگ، دسترسی افراد به خدماتی مانند تحصیل، بهداشت و سایر حمایت‌های اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کند. وی افزود: سازمان ثبت احوال با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال بررسی این موضوع است اما حل آن تنها بر عهده وزارت کشور نیست و به اظهارنظر و تأیید چند دستگاه نیاز دارد.
بطحایی با اشاره به وضعیت برخی افراد فاقد شناسنامه در مناطق جنوب و جنوب‌شرق کشور گفت: در میان این افراد، ممکن است اتباع خارجی نیز حضور داشته باشند که خود را ایرانی معرفی می‌کنند اما مدرکی برای اثبات این ادعا ندارند. بنابراین باید راه‌حلی اتخاذ شود که ضمن رعایت منافع ملی و مصالح عمومی، مشکل این افراد نیز برطرف شود.
معاون وزیر کشور، در مجموع شمار افراد فاقد شناسنامه را بیش از ۱۰۰هزار نفر و تعداد افراد درگیر با این مسأله را با احتساب اعضای خانواده، بیش از ۴۰۰هزار نفر برآورد کرد و گفت: اصلاح برخی بخش‌های قانونی می‌تواند در کوتاه‌مدت برای حل مشکل دسترسی این افراد به یارانه و کالابرگ مؤثر باشد.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، معمولا بخش مهمی از جلسات شورای اجتماعی کشور به دلیل محرمانه بودن برخی داده‌های مختص وضعیت اجتماعی کشور، بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود اما در بخش غیرمحرمانه این جلسه از شورا، موضوع اصلی، چگونگی اختصاص یارانه و کالابرگ به زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست بود. همچنین زنانی که در مرزهای به جز این زنان، افراد دیگری هم وجود دارند که در مرزهای همین سرزمین زندگی می‌کنند اما به دلیل نداشتن شناسنامه، نه‌تنها از خدمات اجتماعی و آموزشی و بهداشتی، بلکه در این شرایط سخت اقتصادی از حداقل حمایت‌های دولتی هم محرومند. 
این صد و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور بود که به ریاست محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور و نمایندگان و مشاوران امور اجتماعی بسیاری از نهادهای اجرایی در محل وزارت کشور برگزار شد.
زنان بدسرپرست و فرزندان مادران ایرانی
بطحایی درباره زنان بدسرپرست یا زنانی که سرپرست خانواده آن‌ها مفقود شده است،  اظهار داشت: اکنون یارانه به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود و این موضوع برای برخی زنان، خلأ قانونی ایجاد کرده است. وی افزود: قوه قضائیه، مجلس و دستگاه‌های دولتی برای حل این مشکل اعلام آمادگی کرده‌اند و تلاش می‌شود مصادیق مختلف این مسأله به‌صورت جداگانه بررسی و برطرف شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به‌ویژه در مناطق مرزی که مواردی از ازدواج‌های شرعی وجود دارد که به ثبت رسمی نرسیده و در پی خروج همسر خارجی از کشور، مادر و فرزند فاقد مدارک هویتی شده‌اند اظهار داشت: سازمان ثبت احوال در حال بررسی راهکارهایی از جمله استفاده از استشهاد محلی و شواهد قابل اتکا برای تأیید وضعیت این افراد است، اما هر راه‌حل باید با نگاه جامع اتخاذ شود تا در کنار حل یک مشکل، مسائل جدیدی ایجاد نکند.
جلوگیری از موازی‌کاری در محلات
معاون وزیرکشور همچنین گزارشی از نشست دیروز شورای اجتماعی کشور ارائه داد و گفت: دستگاه‌های مختلف در این جلسه، دستاوردها، موانع و مشکلات اجرای طرح‌های محله‌محور را تشریح کردند. یکی از اولویت‌های مهم در این بخش، راه‌اندازی سامانه یا سکویی است که خدمات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف را در محلات به نمایش بگذارد.
بطحایی با اشاره به این که در برخی محلات، دستگاه‌های مختلف اقدامات موازی انجام می‌دهند، در حالی که برخی محلات از حداقل خدمات نیز برخوردار نیستند اظهار داشت: راه‌اندازی این سکو می‌تواند از موازی‌کاری و همپوشانی اقدامات جلوگیری و محلات نیازمند خدمات را شناسایی کند.
جنگ و سرمایه اجتماعی
موضوع سرمایه اجتماعی، مسأله دیگری بود که بطحایی با اشاره به آن گفت: در این جلسه، هم نقاط ضعف کشور در حوزه سرمایه اجتماعی و هم ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه سرمایه اجتماعی پنهانی که در جریان جنگ اخیر خود را نشان داد، بررسی شد. این ظرفیت، ثروتی ارزشمند برای کشور است که باید برای حل مسائل اجتماعی مورداستفاده قرار گیرد.
معاون وزیر کشور با بیان این که در سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌های فوق‌العاده‌ای برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی، اعتیاد و سایر آسیب‌های مهم کشور به تصویب رسید افزود: به‌دلیل بروز جنگ اخیر، بخشی از این برنامه‌ها متوقف ماند و اعتبارات برخی طرح‌ها نیز ابلاغ نشد. در جلسه امروز تصویب شد برنامه‌هایی که همچنان موضوعیت دارند، در سال ۱۴۰۵نیز استمرار یابند. همچنین مقرر شد در صورت نیاز، منابع و اعتبارات این برنامه‌ها ترمیم و افزایش پیدا کند و در موضوعاتی مانند پیشگیری از خودکشی، در صورت ضرورت، دامنه پوشش و تعداد مخاطبان برنامه‌ها افزایش یابد.
انتشار آمار متناقض آسیب‌های اجتماعی
سرنوشت انتشار اطلس آسیب های اجتماعی، سؤال دیگری بود که بطحایی در پاسخ به آن، با تأکید بر تعدد آمارهای منتشرشده درباره آسیب‌های اجتماعی گفت: یکی از مشکلات جدی در این حوزه، تولید و انتشار آمارهای متعدد و گاه متناقض از سوی مراجع مختلف است. این وضعیت می‌تواند موجب آشفتگی افکار عمومی و ارائه راه‌حل‌های نادرست شود. بر اساس تکالیف قانونی، وزارت کشور و مرکز رصد ملی مستقر در سازمان امور اجتماعی، مرجع انتشار آمار آسیب‌های اجتماعی هستند و از دستگاه‌های مختلف انتظار می‌رود از انتشار آمارهای غیرهماهنگ خودداری کنند.
وی ادامه داد: در مورد دستگاه‌هایی که بدون هماهنگی اقدام به انتشار آمارهای متناقض کرده‌اند، برخورد و تذکر قانونی صورت گرفته و در برخی موارد موضوع به مراجع حقوقی و قضایی ارجاع شده است.
معاون وزیر کشور درباره زمان انتشار اطلس آسیب‌های اجتماعی گفت: این اطلس به صورت سالانه منتشر می‌شود و در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد. امسال نیز این اطلس به صورت دیجیتال و در بستر یک شبکه سراسری در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز علمی قرار خواهد گرفت تا اعضای هیأت علمی بتوانند از داده‌های رسمی، ثبتی و پیمایشی معتبر در حوزه‌های تخصصی خود استفاده کنند.